تقرير المصير اليهودي فكرة بسيطة: الشعب اليهودي شعب، والشعوب يحق لها أن تحكم نفسها. إسرائيل هي الصيغة السياسية الحديثة لذلك الحق.
حق عادي لا استثناء
يعترف القانون الدولي الحديث بتقرير المصير بوصفه مبدأً أساسيًا. وتنص المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لجميع الشعوب حق تقرير المصير. وفي الحالة اليهودية يستند هذا الحق أيضًا إلى تاريخ طويل، وصلات متواصلة بالأرض، والحاجة العملية إلى الحماية بعد أجيال من الاضطهاد وفقدان السيادة.
لماذا لا يزال هذا مهمًا
الجدل حول سياسات الحكومات الإسرائيلية جدل مشروع. أما نفي أصل حق الشعب اليهودي في دولة فليس نقدًا سياسيًا عاديًا. فـ قرار التقسيم 181 وإعلان استقلال إسرائيل عام 1948 ليسا نهاية النقاش، لكنهما جزء أساسي من الإطار الدبلوماسي والقانوني الذي قامت فيه الدولة. كما أن سجل الهولوكوست يوضح لماذا لم يكن انعدام الدولة مسألة نظرية بالنسبة لليهود.
ما الذي يدافع عنه OZJF
نحن ندافع عن الشرعية الأساسية لتقرير المصير اليهودي. هذا لا يعني الموافقة على كل حكومة إسرائيلية، ولا يعني إنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولا يعني مطالبة النقاد بالصمت. معناه أن الدولة اليهودية ليست خطأً تاريخيًا بل تعبير عن حق قومي معترف به.
النقطة هنا ليست أن إسرائيل فوق النقد. بل على العكس: لأنها دولة شرعية، يجب أن تُحاكم بمعايير تُطبّق على الدول الأخرى. وما ليس مشروعًا هو الادعاء بأن اليهود وحدهم لا يحق لهم التمتع بالحق القومي الذي يعترف به العالم لشعوب أخرى.