الفلسطينيون شعب. أما القيادة التي تحكمهم اليوم فليست قيادة صالحة أو مستقرة. وهذه هي المشكلة الأساسية.
النظام منقسم
تدير حماس غزة، وتدير السلطة الفلسطينية أجزاء من الضفة الغربية. ويعرض CRS هذا الانقسام بوصفه واقعًا بنيويًا مستمرًا منذ 2007. لا توجد سلطة فلسطينية واحدة تجمع بين الشرعية الديمقراطية والسيطرة الفعلية والخضوع لسيادة القانون.
لا انتخابات ذات مصداقية
لم تُجرَ انتخابات فلسطينية وطنية ذات مصداقية منذ سنوات طويلة. وتشير مراجعة CRS للسياسة الفلسطينية إلى أنه لم تجرِ انتخابات رئاسية منذ 2005 ولا انتخابات للمجلس التشريعي منذ 2006. وأي قيادة لم تواجه الناخبين منذ جيل لا تستطيع أن تدّعي أنها تتحدث باسم اختيار وطني.
حماس والمشكلة البنيوية
حماس منظمة إرهابية مصنفة في الولايات المتحدة بحسب قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لوزارة الخارجية، وقد استولت على غزة بالقوة في 2007. وحتى إذا لم يكن التأييد الشعبي لها مطلقًا، فإنه يظل كبيرًا بما يكفي لجعل مسألة الحكم سؤالًا حقيقيًا لا نظريًا. وتواصل استطلاعات PCPSR إظهار أن النظرة إلى حماس معقدة، لكنها ليست ظاهرة هامشية.
صندوق “الشهداء” وما تثبته الإصلاحات على الورق
استجابت الولايات المتحدة لمخصصات الأسرى وأسر منفذي الهجمات عبر قانون تايلور فورس، الذي ربط بعض أشكال المساعدة الأمريكية بوقف هذه المدفوعات. وفي فبراير 2025 أفادت وكالة وفا بأن محمود عباس أصدر مرسومًا لإنهاء الأساس القانوني للصندوق ونقل الدعم إلى برنامج رعاية جديد، ورحب الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة. لكن العبرة ليست في الإعلان وحده؛ فالإصلاح على الورق لا يكفي ما لم يثبت التنفيذ الفعلي.
ما الذي يلزم لكي يصبح الحكم الفلسطيني موثوقًا
- انتخابات وطنية ذات مصداقية وتحت رقابة مستقلة
- سلطة حكم واحدة بدل الانقسام بين رام الله وغزة
- مال عام لا يكافئ العنف ولا يموّل الحوافز المرتبطة به
- قيادة تختار السلام وتفرض خضوع الجماعات المسلحة للقانون
الحجة هنا ليست أن الفلسطينيين لا يستحقون الحكم الذاتي. بل العكس تمامًا. الحجة هي أن البنية الحالية لا تزال دون المستوى الذي تتطلبه دولة موثوقة وسيادة قانون وسلام مستقر.